كتاب: صحيح البخاري المسمى بـ «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه» (نسخة منقحة).

- هو أول كتاب أٌلِّف في الصحيح المجرد، ابتدأ البخاري تأليفه بالحرم الشريف، ولبث في تصنيفه ستة عشر عاما، وما كان يضع فيه حديثا إلا بعد استكمال سبل البحث فيه سندا ومتنا للتأكد من صحته، ثم يغتسل ويصلي ركعتين، ويستخير الله في وضعه في كتابه.
وبعد أن انتهى منه عرضه على علماء عصره، فوافقوه على صحة أحاديثه عدا أربعة أحاديث تفاوتت وجهات نظرهم فيها. وقد قال المحققون من أهل العلم إن الصواب في ذلك إلى جانب الإمام البخاري، فكل ما في كتابه صحيح، وقد تلقته الأمة بالقبول جيلا بعد جيل، وأجمعوا عليه، وعلى أنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى.
- قصد البخاري إلى جمع الصحيح دون غيره، واشترط أن يكون كل راوٍ في سند الحديث قد عاصر شيخه فيه وثبت أنه لقيه ولو مرة واحدة حتى يحكم باتصاله، بالإضافة إلى العدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة، كما هو معروف في شروط الحديث الصحيح.
وقد انتقى البخاري صحيحه من عدد كبير من الأحاديث الصحيحة راميا إلى الاختصار، ولهذا فإنه لم يستوعب كل الحديث الصحيح لئلا يطول الكتاب، قال البخاري: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ولم أُخرِّج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر، وخرجته من ستمائة ألف حديث، وصنفته في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله سبحانه».